تتجه أسواق الأسهم العالمية والخليج ومصر لإغلاق تداولات أول شهور العام الجديد، على عكس المتوقع وذلك بعد استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالولايات المتحدة بعد تنصيب جو بايدن وأيضا الاستقرار الذي عم أرجاء المنطقة بعد المصالحة بين دول الخليج وسعي الدول في تنفيذ حملات التطعيم بلقاح كورونا.

ووسط تلك الأنباء الإيجابية ورغم عودة قيود الإغلاق الجزئي لحركة السفر بين بعض بلدان المنطقة ودول أوروبية لتجنب تفشي فيروس كورونا، قدم محللون استطلع “معلومات مباشر” أرائهم، 8 نصائح استراتيجية هامة للاستفادة من تلك المكاسب التي تشهدها أسواق المال واغتنام أرباح من تلك الاستثمارات وسط التوقعات بمواصلة أسواق الأسهم حول العالم وخصوصا بمنطقة الشرق الأوسط ومصر ارتفاعات جديدة مع تزايد شهية المخاطرة والسعي لتنفيذ خطط تحفيزية جديدة لانقاذ الاقتصاد.

وتأتي تلك النصائح بالتزامن مع اقتراب الاعلان عن طروحات حكومية قوية تجذب سيولة جديدة والتي اتجهت مؤخرا لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يعتمد نشاطها الرئيسي على التكنولجيا والتحول الرقمي.

وقال رائد خضر رئيس قسم الأبحاث لدى “إيكوتي جروب”، إن الارتفاعات الجنونية للعديد من الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي والتي استمرّت مع بداية 2021، مستمدّة من حقيقة أن المتداولين الآن يبحثون عن استثمارات بديلة عن النقد والسندات، في ظل سياسات البنوك المركزية والحكومات التحفيزية.

وأضاف خضر، أن شركات مثل “زووم” و”نتفليكس” وأيضاً “آبل” و”أمازون” إلى جانب “فيسبوك”، استطاعت في الحقيقة الاستفادة من جائحة كورونا وحققت زيادة في العوائد.

ومن جانبه، أشار أحمد نجم رئيس قسم أبحاث ودراسة الأسواق بشركة “أوربكس”، إلى عدة عوامل ستدعم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت ارتفاعات كبرى في الفترة الماضية أبرزها حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق وظهور معدلات نمو اقتصادية جيدة، إضافة إلى الخطة التحفيزية التي تتضمن شراء السندات والأصول.

وأوضح أن سهم “جيم ستوب” من تلك الأسهم التي ارتفعت ارتفاعات كبرى وهو الأمر الذي يؤكد أن المستثمرين أكثر انتباهاً لذلك.

وبين نجم، أن تلك الارتفاعات تأتي وسط ترقب لتطبيق خطة جو بايدن التحفيزية ومنها ارتفاع الضرائب على الشركات الكبرى، والمستفيد من تلك الخطة الشركات الصغيرة والتي من المتوقع أن تشهد مزيداً من المكاسب الكبرى، لا سيما مع نهاية الربع الأول من عام 2021.  

وأكد أن الأسهم الأمريكية ستظل تعطي أفضل عائد استثماري في الفترة الحالية ما دفع المستثمرين لاقتناص المكاسب، مضيفاً أن حمى الشراء التي بدأت أخيراً توضح مشكلة عرضية في الأسواق العامة تتعلق بالأشخاص الذين يستثمرون في الشركات الخطأ عن طريق الخطأ.

وعن بورصات منطقة الشرق الأوسط ومصر، قال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إنها تشهد تذبذبات إيجابية خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير الجاري في ظل متغيرات عديده انعكست على الاقتصاد الدولي في مقدمتها تسليم السلطة للرئيس الديمقراطى الجديد في الولايات المتحدة “جو بايدن” مع تزايد آمال التحفيز وسط اعتماد خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد الامريكي الاقتصاد الاكبر في العالم، وتذبذب أسعار البترول ما بين الانخفاض والارتفاع واتجاه الأنظار عن الذهب كملاذ امن بشكل مؤقت.

وأوضح أنه يتعين على المستثمرين انتهاج استراتيجيه خاصه للتعامل مع أسواق المال خلال تلك الارتفاعات لتحقيق أكبر نسبة ربحية لتعويض خسائرهم السابقة منذ بداية جائحة كورونا والتي يأتي في مقدمتها الإختيار الصحيح للأسهم القوية ماليا والاستعانة بمن لديه الخبرة للمساعدة في اختيار أنسب المستويات السعرية للدخول بها على مراكز شرائيه ومن ثم حصد أرباح من ذلك الاستثمار لتكون بذلك أسواق الأسهم بديلا جيدا عن الاحتفاظ بالأموال كوديعة داخل البنوك.

وأشار إلى أن من يرغب بالاستثمار بذلك التوقيت بأسواق الأسهم المحلية أو بالمنطقة يجب عليه أيضا الاحتفاظ بسيولة مالية دائمة لا تقل عن 25% الى 30% من قيمة الأموال التي يملكها بحيث لاتغريه المكاسب المتلاحقة بالأسواق عن التريث والحكمة بالاستثمار وتأمين استثماراته بشكل عام.

وأكد أن من أهم العوامل التى تجنبك الخسائر بدرجة كبيرة بالأسواق المالية عدم استخدام آلية الشراء الهامشي حتى تتمكن من الاحتفاظ  بحرية أكبر في قرار البيع والشراء في الوقت المناسب وعدم الاضطرار للبيع بسبب حلول موعد السداد خلال مراحل الهبوط، مضيفا: وهو ما شهدناه خلال العديد من الأحداث السلبيه التي ادت الى تراجعات جماعية قوية بالأسهم الفترة الماضية”.

وأشار إلى أن من المهم أيضا توزيع الاسهم على القطاعات الواعدة فى السوق و التي يجب ان لا تزيد عن 4 ورقات مالية أو خمسة على الاكثر في قطاعات مختلفة من السوق يحرص فيها على اقتناء الورقة المالية الأكثر تفوقا في قطاعاته.

مبادئ الاستثمار

ومن جانبها، أوضحت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن من أهم مبادئ الاستثمار في الأسواق هو الاستثمار بفائض أموالك وعدم الاعتماد علي آليات الاقتراض بالهامش وخاصة في السوق المصري بسبب المراجعة الدورية للأنشطة المتخصصة في شهر يناير الجاري لتفعيل العمل بها بدأ من شهر فبراير المقبل.

وأشارت إلى أنه من المهم لراغبي الاستثمار في أسواق الأسهم حاليا، التوجه للأسهم الأكثر استقرارا في أدائها المحسوب جزء من مخاطرها.

ولفتت إلى أنه في حالة استخدام المديونية والهامش في التعامل عند اي انخفاضة للسهم لابد من تسوية المركز الشرائي لان البيع يجيب بيع ويحول النسبة الي نسبة خطرة ولو كان هناك تفعيل لباقي آليات السوق كالاقتراض بغرض البيع أو صانع السوق لكان للسوق المصري شأن آخر.

وأضافت أنه في الاسواق العربية وبسبب وجود المصارف كوسيط للتعامل وضامن وتواجد كافة الاليات المتعامل بها في الاسواق العالمية فالحذر يكون مع تتبع تحركات اسعار النفط وعقوده الآجلة وإعلان الشركات عن النتائج الفصلية كذلك خطط الدولة في الطروحات والقطاعات التي يتم الطرح وقيد السهم تبعها.

وقالت رمسيس، إن من تلك المبادئ أيضا معرفة التصنيفات الخاصة بالشركات المقيدة والاختيار على أساسها كذلك خطط الدول لطرح الشركات الحكومية وبالإضافة إلى ذلك متابعة خطط الترقية المرتقبة لبعض الأسهم على مؤشرات عالمية كمؤشرات الأسواق الناشئة وغيرها والتي من شروطها معدلات تداولات مرتفعة خاصة بالسهم محل الترقية مرتبط بعدة معايير منها كفاءة راس المال السوقي للشركة الي جانب معامل ربحية السهم وقدرتة علي التوزيعات الدورية وتوجد قائمة طويلة من الاختيارات للمساهم لكن لابد ان يحدد طريقة استثمارة وفترة الاستثمار والهدف من التعامل.

وأوضحت أنه خلال شهر يناير لو قيمت القطاعات التي حققت للمساهم مكاسب مرضية في السوق المصري لجاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بقيادة دايس وكابو وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الصدارة.

وأفادت بأن الاسواق العربية تبادلت الادوار بين قطاع التامين وقطاع التقنية والتكنولوجية مع ضعف ملحوظ في قيم التداول اتكلم عن تداولات تقترب مقومة بالريال السعودي من قرابة 10مليار مقارنة بذروة التداولات والتي كانت في اغسطس من العام الماضي وقاربت 30مليار ريال في الجلسة الواحدة.

وأكدت أن الأن فترة حيطة وحذر يتلوها انطلاقة في الاسواق مرتبطة بانخفاض الاصابات بوباء كورونا بسبب اللقاح وفتح اقتصاديات المنطقة.

اتجاة للشراء

وبدوره، قال محمد عبدالهادي، المدير العام لدى شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية لـ”مباشر”، أن أغلب أسواق المنطقة وخصوصا المصرية شهدت ارتفاعات خلال شهر يناير وذلك لعدة أسباب يتصدرها استقرار الأوضاع الخارجية بسبب تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد موجه احتجاجات واقتحام الكونجرس الامريكي  وبداية حملات التطعيمات بكافه دول العالم وخصوصا مصر التي أعلنت مؤخرا عن بدء حمله التطعيمات.

وأشار إلى أن بداية حملات التطعيمات تعطي حاله من الاستقرار الاقتصادي بعد عزوف كافة المستثمرين عن الاسهم والالتجاء الي الملاذ الآمن وهو الذهب إبان وباء كورونا.

وأضاف من الواجب بعد عودة الاستقرار وعودة الاستثمارات الاجنبية والاتجاة لشراء الاسهم، انتقاء الاسهم ذات معدلات النمو المرتفعة والأكثر تحقيقا للعوائد الإيجابية بالاضافه إلى الارتكاز على الشركات القوية المرنة اقتصاديا ضد الصدمات الاقتصادية.

اقتناص فرص

وبدوره، قال شريف حسين، مستشار أسواق المال العربية والمصرية، لـ”مباشر”، إن الأسواق العربية ولاسيما الخليجية ومصر من المرجح أن تظل في في أدائها العرضي المائل للصعود قليلا من الناحية الفنية بعد تنصيب “بايدن” وعودة الاستقرار الجيوسياسي بالمنطقة وهو ما يخلق بيئة أفضل لاقتناص الفرص ولاسيما بالأسهم التي لم تأخذ نصيبها من المكاسب الفترة الماضية.

وأِشار حسين، إلى أنه من الناحية الفية فإن السوق السعودي مازال ينتظر بعض عمليات جني الأرباح التي تشارف على مناطق تصحيح تتوافق مع ما ينتظره أداء النفط في الربع الأول، وذلك بعد ارتفاعه فوق مستويات 55 دولار للبرميل مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد حسين، أن بورصة مصر مازلت أيضا تعطي إشارة شراء واستثمار على المدى المتوسط، حيث أن السوق المصري يحمل فرص جيدة، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى ظهور محفزات قوية ولاسيما الطروحات لاختبار مستويات قياسية جديدة تتجاوز مستويات 11600 نقطة.

الأسهم الصغيرة

وتوقعت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال والمدير التنفيذي للمجموعة الافريقية قطاع تدريب المجلس الاقتصادي، إن تداولات شهر يناير الجاري شهدت عودة سيطرة للقوة الشرائية وخاصة من المؤسسات الأجنبية على معطم الاسهم القيادية بالبورصة المصرية لتدفع بالمؤشر الرئيسى على اجتياز مستوى المقاومة السابق الـ 11450 نقطة والثبات اعلاها ليتحول الى مستوى دعم رئيسى.

وأشارت إلى أنه مع انتظار الجلسة الاخيرة للشهر الجاري نتوقع بعض التهدئة على معظم الاسهم بشكل طفيف لتعتبر فرصة لاعادة تكوين المراكز الشرائية لكل سهم على حدا  للاستفادة من الحركة السعرية الصاعدة،  هذا وقد تبعه مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة محدد الاوزان الذى استطاع تحقيق مستوى سعرى اعلى خلال الجلسات الاخيرة من تلك الفترة ليصل إلى مستوى المقاومة المستهدف الـ 2400 نقطة.

وأكدت أنه مع الحركة العرضية التى شهدتها  معظم الاسهم القيادية خلال العام المنقضى وبدء انقشاع الغمة  مع ظهور اللقاح للفيروس وبدء انتشاره دوليا بالرغم من  الشكوى من تباطئ صوله للمواطنين داخل معظم الدول فإن الوقت الحالي الأنسب للاستثمار بأسواق الأسهم حيث إن الخبر الاكثر تأثير على معظم الاسواق الدولية والتى ستنعكس بالايجاب على الاسواق الناشئة بانتهاء مرحلة الانكماش الجزئى للاستثمارات الاجنبية واعادة دورانها داخل الاسوق الناشئة وخاصة مع  توجه عام لخفض سعر الفائدة واعادة الاهتمام بسوق الاوراق المالية صاحب الاستثمار الاعلى ،  ونشاط  استثمارات صناديق الاستثمار المحلية.

الآثر الإيجابي

ورجحت رانيا محمود الجندي المحللة الاقتصادية والخبيرة في أسواق المال، صعود السوق المصري هذا العام واختراقه قمة 2020 قبل تأثره بالأزمة الصحية العالمية قرابة 14137 نقطة وخاصة مع انتظار أثر تغيير منهجية المؤشر الثلاثيني.

وتوقعت الجندي، أن يكون ذلك الأثر ايجابي إسوة بالمؤشر السبعيني إيه جي إكس 70 ومؤشر إيه جي إكس 100 الأكثر نطاقاً، المتساويان الأوزان، حيث تضاعفت قيمهم خلال ذلك العام مع الحفاظ على تلك المكاسب.

وأشارت إلى أن الصعود الذي يشهدهم السوق المصري يأتي بالتزامنا مع تسجيل أغلب مؤشرات الأسواق الخليجية المجاروة لاتفاعات قياسية حيث بالنسبة لمؤشر (تاسي) مؤشر السوق السعودي الرئيسي فقد شهد صعوداً قياسياً خلال هذا العام ليغلق أخر جلساته بالقرب منها عند 8807 نقطة وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر دبي الذي يتداول قرب أعلى نقطة سجلها خلال 52 اسبوع، كما لايختلف الحال بالنسبة لمؤشر أبوظبي الذي يستقر فوق مستوى 5641 نقطة وعلى نفس الوتيرة يقاس السوق الكويتي حيث سجل 6234 نقطة، وكانت أعلى نقطة له خلال عام عند 6799 نقطة.

وأكدت أنها تأمل وجود صندوق استثمار يشمل وثائقه على أسهم الشركات الضخمة والمتداولة في السوق المصري وأسواق الخليج والوطن العربي، ليسهل تداولها بين الأفراد أو المدخرات الغير قادرة على التنقل بين حدود الوطن العربي، وخاصة في ظل بعض القوانين التي تحدد من إمتلاك الأسهم لغير المقميين، وكذلك عدم تفعيل التوقيع الالكتروني، وغير ذلك من العقبات.

ونوهت الجندي، بأن تلك الوثائق قد تساهم في الاستثمار الأمثل للأفراد وتوجيه مداخراتهم إلى القطاعات والشركات المستهدفة داخل الوطن العربي، حيث تمتاز كل دولة من تلك الدول بقطاع بعينه.

حالة تفاؤل

وبدوره، قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، لـ”مباشر”: إنه مع الارتفاعات التى شهدنها خلال يناير من العام الجديد 2021 فى اسواق الخليج ومصر على المستثمرين جني بعض الارباح مع اعادة الشراء عند اى انخفاضات قد تحدث للتصحيح، وأما المستثمر صاحب المخاطرة القليلة عليه ان يتمسك باسهمه ويزيد من الشراء عند اى انخفاضات.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع حالات الشفاء من مرض كورونا وبدء التطعيم باللقاح الجديد فإن حالات التفاؤل قد تؤدى إلى ارتفاع الأسواق وخاصة مع تحسن الأرقام الاقتصادية والإشادات الدولية بالاستثمار فى مصر .

وتوقع استمرار صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إيه جي إكس 30 و خاصة اذا استمر تماسكه أعلى من مستوى 11500نقطة ليصل الى المستهدف الاول 12000نقطة.

قطاعات مرشحة

ومن جانبه، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه للحفاظ على المكاسب المحققة في بورصة مصر والخليج في شهر يناير هو جني أرباح جزئى فالاسهم التي حققت ارباح جيدة وضخ سيولة والدخول في أسهم أنهت حركة التجميع وأعطت إشارات فنية جيدة.

وأوضحت أن من أبرز القطاعات التي منتظر لها حركة سعرية وارتفاعات جيدة في شهر فبراير قطاع الأغذية وقطاع تكنولوجيا الاتصالات والقطاع الطبي وقطاع الأدوية والتي من المتوقع أن يكون الداعم لحركتها الإيجابية تحقيقها لنتائج اعمال وربحية جيدة.

موسم النتائج

وبدوره، أكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ”مباشر”، أن المستثمرين فى الاسواق الخليجية و البورصة المصرية مازالوا يحظون بفرص استثمارية مغرية وبالأخص مع انطلاق موسم نتائج الأعمال و مع عدة اخبار إيجابية من شأنها أن تستكمل مسيرة الارتفاعات التى شهدتها الاسواق منذ بداية العام أبرزها بدء توزيع اللقاحات واستقرار اسعار النفط وتفاؤل المستثمرين بشأن عودة النشاط التجارى وعودة حركة السياحة.

وأشار إلى أنه مازالت هناك اسهم فى قطاعات عدة منها على سبيل المثال القطاع العقارى و الصناعى و قطاع البنوك و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية رغم ارتفاعاتها الا انها مازالت لا تعكس قيمتها العادلة و لا حتى حجم الأصول التى تمتلكها تلك القطاعات و بالتالى مازالت هناك فرص مغرية.

وأكد أنه يجب على المستثمرين تنويع محفظة استثمارته من الاسهم و توخى الحذر من الاسهم المضاربية والتى شهدت ارتفاعات كبيره خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات قياسية لا تعكس أدائها المالي.   

صعود متتالي

ومن جانبها، لفتت دينا صبحى خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، لـ”مباشر”، إن الأسهم بدأت فى الصعود المتتالي تعبيرا عن تغير الحالة الاقتصادية التى وصلت لها مصر برغم من تاثير الوباء عالميا وذلك بالصعود المتتالي للمؤشرات والاسم بداية باسهم الافراد وصولا الى اسهم الصناديق والمؤسسات.

وأشارت إلى أنه مع بداية بصعود قطاع التكنولوجيا متاثرا بحالة التواصل عن بعد وقطاع الادوية تاثرا بالوباء وايضا قطاع الاغذية كونها سلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها وايضا تتالت جميع القطاع، مشيرا إلى أنه من المنتظر المزيد من الصعود بالأسهم الصغيرة للاتجاه الصاعد العام مع تضامن الاسهم الرئيسية لتاكيد اختراق  12000 نقطة.

وأضافت إننا نرى المزيد من الارتفاع لمختلف الاسهم على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل مع وجود جنى ارباح طبيعى و متوقع خصوصا مع قرب بداية الطروحات وتغير الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى لمزيد من التوازن والتعبير الشامل الافضل مما يزيد جذب وثقة المتعاملين بنجاح المنظومة وحل جميع المشاكل والتطور العام.

ونصحت المتعاملين بتعامل مع الأسهم بالانتقاء الجيد من بينهم  بالاسهم القوية ماليا وفنيا والتعامل على المدى المتوسط والطويل الآجل بشكل مستقر وعدم المضاربة بشكل كبير في الوقت الحالى الاستثمار يعد اهم الوسائل لربح أفضل.

اختيار القطاعات

وبدوره، توقع أحمد الحباك العضو المنتدب لدى شركه الصياد للاستشارات، لـ”مباشر”، أنه يجب اختيار الأسهم صاحبة الأفضلية المالية وصاحبة نتائج الاعمال المستقره والإيجابية كذلك يجب اختيار القطاعات المتوقع له نشاط مع الربع الاول من 2021 امثال قطاع الاسمنتات والانتاج الغذائي والتكنولوجيا والطاقة.

وأشار إلى أنه من المهم تقسيم السيولة بينهم والأهم هو تحديد الاستراتيجيه من الاستثمار سواء كانت قصيرة الأجل أم متوسط الأجل لتحديد نسب السيولة الموزعة علي القطاعات كذلك نسب الربح المراد تحقيقها خلال المدي الزمني المحدد لاستراتيجيته.

فرص تريث

وبدوره، نصح إيهاب يعقوب مدير شركة جارانتى للتداول، لـ”مباشر”، المستثمرين دائما التريث بيعا وشراء واختيار أفضل نقاط المتاجرة والاحتفاظ الدائم بجزء من السيولة لاقتناص الفرص والتريث في حال الهبوط مع اعتبار نقاط وقف الخسارة، متوقعا مزيد من الصعود بيد أن أغلب الاسعار فرص كبيرة ومازالت لديها قدرة لتحقيق الربح والمؤشرات تنظر صعود قوى فور نجاح لقاح كورونا.

وأوضحت محللة الأسواق لدى شركة “بيت المال للاستشارات”، أسماء أحمد، أن شهر يناير أوشك علي الانتهاء والذي يعد بمثابة الشهر الذي يتم الاستدلال من خلال تداولاته وسلوك البورصات فيه علي التنبؤ بما ستكون عليه أداء الأسواق خلال باقي العام لأنه الشهر الذي يكون الصناديق الاستثمارية مراكزهم الشرائية بناءا على تفاؤلهم أو تشائمهم ونظرتهم للاقتصاد خلال باقي العام.

وأضافت: بالتالي نجد أن ذلك الشهر اتسم بالتفاؤل حيث نري الارتفاعات الملحوظ التي حققتها أسواق مصر والخليج خلال هذا الشهر نتيجة حزم التحفيز بالإضافة إلي توزيعات اللقاح.

وأوأكدت على استفادة المستثمر من هذا التفاؤل واستغلال الفترة القادمة وأن ينتقي أسهمه بعناية محاولا البحث عن القطاعات الاكثر استفادة خلال الفترة القادمة والأسرع تعافيا وتكوين فرص شرائية بها علي سبيل المثال بورصة مصر.

ونصحت باقتناص مراكز شرائية بقطاع العقارات الذي سوف يكون اكبر المستفيدين خلال الفترة القادمة من انخفاض أسعار الفائدة الذي من المتوقع أن ينتهجها البنك المركزي بالاضافه الي التركيز علي قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية الذي ستكون من أكبر المستفيدين خلال الفترة القادمة من الطروحات التي متوقع أن تتم في البورصة المصرية بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

أما عن السوق السعودي، فتوقعت أسماء أحمد، أن تكون ال 13 قطاع الذي أعلن عنهم الملك سلمان في كلمته عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة جميعها ستسفيد من بالتأكيد من توجه الدولة خصوصا قطاع الخدمات التقنية وتكنولوجيا المعلومات التي تنتهجه  حاليا المملكة في كافة أنحاء الاقتصاد بالإضافة إلي بعض أسهم التأمين ذات المراكز القوية حيث سيشهد قطاع التأمين إعادة هيكلة في السعوديه من خلال بعض الاندماجات التي شاهدناها وعمليات زيادة رأس المال وأيضا قطاع المواد الأساسية.