بقلم
ممدوح عكاشة
مقالى هذا موجه لمجلس النواب ولرئيس المجلس بالأخص لانه من المستشارين القانونيين المخضرمين .
من ضمن مواد القانون المنظمه للوائح الأحزاب ينص القانون للأحزاب الآتى .
يحظر العمل الحزبى فى المصالح الحكومية مهما كان قوة الحزب ، وسيادة القانون تعنى تطبيقه على الجميع وهذه هى سيادة القانون .
بالأمس واول أمس أقيمت مسابقات اوائل الطلبه فى المدارس وكان الراعى لها حزب مستقبل وطن وتواجد كل اعضاء الوحدات الحزبية للقرى والمدن داخل المدارس بكل تباهى وتفاخر بأن الحزب هو من يقوم بتوزيع الهدايا للفائزين ويرددون بأن هناك بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير التعليم وحزب مستقبل وطن .
مع العلم بأن البروتوكول لايلغى القانون ولايخالفه . والعرف يقول إنه عندما تريد إلغاء ماده فى القانون لابد من استحداث ماده بديله وليس بروتوكولات .
هذا البروتوكول سيكون سببا فى فوضى سياسية داخل المؤسسات الحكوميه .
اذا أراد الحزب عمل مسابقه فلتكن خارج المؤسسات وليس داخلها .
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نظم الإجراءات والضوابط الخاصة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك كالآتى:
يحظر على الموظف ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله .
لابد من احترام القانون وخاصة من حزب الأغلبية كما يقال وإلا سيكون هذا الحزب سببا فى تفشى الفوضى داخل هذه المؤسسات الحكوميه .
من هنا اتمنى من المجلس التنبيه مشددا على الأحزاب بعدم ضرب القانون بعرض الحائط والله الموفق
