بقلم : اشرف عمر
شركات قطاع الاعمال في الدوله وغيرها هي ملك للمصريين وان تطويرها والمحافظة عليها وتنميتها وتعظيم مواردها منذ انشاؤها ورسم السياسات فيها هي من مسؤوليه مجالس الادارات التي يتم تعينهما من قبل الجمعيات العموميه او الجهات الحكوميه المسؤوله عنها
ويبدوا ان هذه الشركات مختطفه منذ فترة طويلة من مجالس الادارات وادارات تنفيذيه تراخت في اداء مهامها في تلك الشركات حتي وصلت الي حاله يرثي لها من الخسائر الماليه وتهالك المعدات والاصول فيها
وقيام اعضاء مجالس الادارات والادارات التنفيذيه بالتسابق في توزيع المزايا والمكافات الماليه علي بعضهما البعص والعاملين في تلك الشركات دون انتاجية تذكر حتي زادت ديونها وتراكمت وتهالكت معداتها ووصل بها الحال الي ماوصلت إليه
وهذا الامر يشكل جرائم إضرار بالمال العام ينبغي علي وزير قطاع الاعمال والجهات المسؤوله عن هذه الشركات اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كل من اهمل او استولي علي اموال هذه الشركات ونهبها دون فائدة تذكر علي تنميه اموال هذه الشركات ومواردها
وكذلك النظر في معالجه الثغرات التي ادت الي هدر اموالها والحصول علي اموال ومكافات دون تنمية حقيقه لادارة اموال الدوله في هذه الشركات وذلك عن طريق وضع أنظمه حاكمه تمنع صرف أية مكافات الا بعد تحقيق ارباح وتنمية لموارد هذه الشركات الشركات
كما ان مايحدث يحتاج من الدوله الي ضرورة مشاركه القطاع الخاص في هذه الشركات او خصخصتها
السيد رئيس الجمهوريه كان واضحا ومحدد في تصريحه عن مجالس ادارات الشركات ويؤكد متابعته لكافة الملفات ودراستها
ولذلك فان الامر الان يحتاج من وزير قطاع الاعمال وكافة الوزراء منع هذا الهدر الذي يقع في الشركات التابعة لهم وتقنين المكافات وربطها بالانتاجية الحقيقية
ومحاسبه كل مقصر في الادارة ادي الي تردي احوال هذه الشركات واسترداد ماصرف بدون وجه حق
وضروة اعداد دورات سلوكيه لكل من يتقلد منصب وظيفي انه يعمل لدي الشعب الذي هو منهم وعليه أن يحافظ علي الممتلكات العامه وتعظيمها
وان يتم النظر في هيكله هذه الشركات ان اقتضي الامر ذلك
