بقلم : أشرف عمر
الوظيفة العامة في مصر كانت حتي اوائل الثمانيات حق مكتسب لكل خريج يقوم المرشح بتسجيل أسمك في سجلات القوي العاملة قائم علي المساواة بين الخريجين والترتيب في سنوات التخرج ، وفي جهات اخري كانت علي اساس التقدير النهائي للخريج من الجامعه لكن كانت المخرجات التعليمية. قوية
وبعد ذلك التاريخ لم تعد القوي العاملة تقوم بتعيين كافة الخريجين واستمر الحال حتي وقتنا الحالي
وقد ترتب علي ذلك ان قامت بعض الجهات بتوريث الوظائف لابنائها ولاخرين متعدية علي حق المساواة بين الخريجين المكفول لهم بالدستور
ولذلك تجد ان هناك أسر بالكامل قامت بترتيب امور اولادها في وظائف عامة تابعه للدولة
متعديه بذلك علي حق الكثير ممن هم اولي من ناحيه الكفاءة لهذه الوظيفه وكان المطلوب فقط التقدير العام للشهادة الجامعية وقد ترتب علي ضعف الكفاءة في الاداء .
ومن المثير للدهشه ان هناك رغبة لدي البعض لتكرار نفس الخطأ والاستمرار فيه وذلك عن طريق تعيين الحاصلين علي حمله الماجستير والدكتوراة في وظائف عامه بجوار التوريث الوظيفي في بعض الجهات لابناء بعض الموظفين في الدولة
وانا هنا لست ضد احد في التعيين
ولكن الوظيفة العامة ترهلت وتخلفت ومخرجات التعليم في مصر حدث ولاحرج علي كل الاصعدة والكثير من الخريجين ضعيف بالرغم من حصولهم علي تقديرات علمية
ولذلك فان من الخطأ تعيين فئه بعينها في الوظائف العامه وترك الباقين من الخريجين لان ذلك يعتبر مكافاة لهم علي دراسة الماجستير والدكتوراه وتغيير لقواعد التعيين في مصر التي تعتد بشهادة البكالوريوس كقاعدة عامة للتعيين
ومصر الان تحتاج الي تجديد نفسها في ملف التعيين في كافة الوظائف في مصر وغلق باب التوريث والمحسوبية في التعيينات
وذلك عن طريق سن قوانين جديدة تقوم علي عناصر خاصه بالكفاءة لشغل الوظيفه عند الاختيار لوظيفة في كافة الجهات الوظيفيه في الدولة دون استثناء لاي جهه في الدولة وتشجيع الموظفين الموجودين علي التقاعد من الوظيفة
لان اختيار فئة بعينها للتعيين دون اخري بحجه التوريث الوظيفي او حصوله علي شهادة علميه امر يخل بمبدأ المساواة بين الخريجين ويفتح باب الفساد والمجاملة
مصر الحديثة تحتاج الي الكفاءات في جهازها الاداري الذي انتشر فيه الترهل والعجز والمحسوبيه وعدم التجديد بسيب توريث الوظائف
وان كافة من حصلوا علي الدكتوراة ينبغي ان تكون الدكتوراه الخاصة بهم إضافة علمية وعملية ومادية في مصر عن طريق الاستفادةً بالمشاريع التي بموجبها حصوا عليها
لصالح البحث العلمي وربطها مع التنمية الصناعيه والزراعية في القطاع الخاص والحكومي الخاص
اما في حال طلب التعيين في الوظائف العامة فهم مثلهم مثل اي خريج حاصل علي البكالوريوس يخضعون لقانون الكفاءة في الاختيار بعيدا عن التوريث والمحسوبية
