متابعة/ أيمن بحر
ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الاثنين على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وجاءت هذه الخطوة القضائية، بعد امتناع رياض سلامة للمرة الخامسة عن حضور جلسة استجواب محددة له، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن القاضية عون ادعت أيضا على شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة الذي أوقفته الأسبوع الماضي، وعلى الأوكرانية آنا كوزاكوفا وعلى شركات يملكانها بجرم التدخل في تبييض الأموال وتسهيله.
وأحالت عون الملف مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجواب المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق وإصدار مذكرات توقيف بحقهم وفق المصدر.
وجاء الإدعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول، الاثنين أمام عون في جلسة استجواب كانت حددتها له، وهي المرة الخامسة التي يرفض فيها المثول أمامها.
ويتمحور التحقيق حول ملكية حاكم مصرف لبنان لعدد من الشقق السكنية في باريس وفق المصدر القضائي الذي أوضح أنه لدى سؤال رجا سلامة عنها قال إنها مملوكة من مصرف لبنان.
وتحقق عون في القضية بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة ناشطين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة الى شركة يملكها رجا سلامة.
ويكرر رياض سلامة نفيه للإتهامات الموجهة إليه ويعتبر أن ملاحقة عون له تأتي في سياق عملية ممنهجة لتشويه صورته.
وقال في بيان قبل شهرين لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد معتبرا أن أسبابا سياسية” تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.
وترفض عون تبلّغ دعوى كف يد قدمها سلامة ضدها منذ مطلع العام لأن من شأن ذلك أن يوقفها عن متابعة النظر في القضية إلى حين فصل القضاء المختص في الطلب.
وسبق لعون أن ادعت لأربع مرات على الأقل على حاكم المصرف المركزي وأصدرت مطلع العام قرارا بمنعه من السفر.
كما أوقفت الخميس شقيقه رجا بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني. وأحالت الأخير للتحقيق في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها حاكم المصرف المركزي
وبالإضافة إلى الشكاوى المقدمة أمام عون فتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان.
ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.
لكن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال محملا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.
وسلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم وطالما قلل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
