بقلم : أشرف عمر
هذا المقال تم كتابتة منذ اكثر من عام واردت اعادة نشرة مرة اخري تزامنامع خطة الحكومة الخروج من بعض الانشطة التابعة لها وذلك علي النحو التالي
الدول المتقدمة قد خرجت من نظام امتلاك المؤسسات والشركات والمصانع والبنوك وممارسة احتكارها أو العمل فيها أوحتي منافسه القطاع الخاص منذ فترة طويلة بسبب فشل تجربتها في إدارتها
وأصبحت تلك الدول توفر الخدمات الاستراتجيه للمواطنين أو تشارك القطاع الخاص بنسبه بسيطه فقط في أسهم شركاته بسهم ذهبي حتى تظل متواجدة في مجالس إداراتها كمراقب في أداره هذة الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لأداره شركاته ومصانعه وتحقيق افضل مالديه من انتاجيه تنافسيه تحت رقابه صارمه قوانين تضمن استحقاقات الدوله المالية والتنظيمية ، ولذلك فان هذه الدول قد نجحت في الارتقاء بمصانعها وشركاتها والمنافسه بها عالميا من ناحيه الجوده والاسعار واصبحت بيئه جاذبه لاصحاب الاعمال والعمال من كل بلدان العالم لتوطين الصناعات فيها لتوفير فرص عمل لمواطنيها ،ولذلك ان الاوان في مصر علي الاهتمام بالصناعه والشركات العابره وتخليصها تماما من كافه المعوقات الاداريه التي تكبل اداء المصانع والشركات حتي تساعد في النهوض بها والتخلص من ملكيتها لكافه الشركات والمؤسسات والمصانع المملوكه لها وخصخصتها وتشجيع الاستثمار الاجنبي بجانب الاستثمار المصري للاستثمار فيها في ظل شروط وقوانين صارمه ،مع اصلاح النظام الضريبي ليكون حسب المعمول به عالميا وليطبق علي الجميع وبمنتهي الشفافيه من قبل موظفين مؤهلين ومتطورين لهذا الغرض واقرار قوانين بسيطه بعيده عن البيروقراطيه وتقليص الجهات الحكوميه والاجراءات المراقبه والمكبلة للنهوض بهذه الانشطه وذلك لان نظام المؤسسات العامه والملكيه العامه الذي ورثته مصر لم يعد معمول به منذ فتره طويلة في روسيا وايطاليا وغيرها من تلك الدول التي تم استيراده منها لانه ادي الي تهالك معظم اصول تلك المصانع والشركات وتخلف ادائها وخساره اصولها واغلب راس مالها بسبب التدني في الاداره ومعتقدات تم توارثها لدي الموظفين فيها بما ادي بالدوله الي الصرف عليه من اموال الشعب دون فائده حقيقيه ولما لذلك ايضا من تداعيات اثرت علي النهضه الصناعيه في مصر وتقدمها تماما كما حدث في قوانين تفتيت الكتله الزراعيه وقوانين الايجارات القديمه التي قضت علي الثروه العقاريه
لذلك ان الاوان الي ضروره وصع قانون شفاف ومتطور لخصخصه شركات قطاع الاعمال وبيعها الي القطاع الخاص في صوره اسهم علي ان تظل الدوله مساهمه معه بنسبه بسيطه ولو لفتره لا تتجاوز (٥سنوات ) باي حال من الاحوال لان سبب سقوط هذه الشركات والانشطه ليس فقط المعوقات الاداريه وانما من يقومون علي ادارتها ونمط تفكيرهم والخوف عند اتخاذ القرار واداؤهم وقله انتاجيه العاملين فيها وقله الرقابه الصارمه والناجزة علي اموال تلك الشركات واصولها وما تخلف لدي العاملين من فكر خاص بالتملك الوظيفي لتلك الانشطه بما ولد لديهم جمود في الفكر والانتاجيةالعالم المتقدم قد خرج من كافه الانشطه الصناعيه والتجاريه الا القليل منها ولم يعد بتدخل بالملكيه او الاداره الا عند احوال الضروره والطواريء وترك الامر للقطاع الخاص
وهذا الامر هو الذي كانت مصر ترغب في القيام به بعد ثورة ٥٢ وان ملكيتها للمصانع والصناعات والشركات الكبري كانت مرحله انتقاليه ومؤقته من عهد الي عهد اخر ولكن استمرت تلك الانشطه في يد شركات ومؤسسات تابعه لها ووصلت علي يد العاملين فيها الي حاله يرثي لها الدول لاتستطيع ان تقوم بدور التاجر باي حال من الاحوال لاسباب كثيره تؤدي الي وقوع خساره لهذه الانشطه ولذلك ان الاوان الي انتقال كافه شركات قطاع الاعمال الي القطاع الخاص المحترم الذي يرغب في النهوض بتلك الصناعات مرة أخرى وأن يحافظ على حقوق العاملين فيها والعمل على استمرارية النشاط والنظر من قبل الدولة في عدم تمليك الأراضي التي تقام عليها المشروعات والمصانع والمباني المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص وإنما تعطي له بنظام حق الانتفاع الطويل فقط حتى لأتكون هذه الأراضي مطمع لأصحاب هذه الشركات وباب لإغلاقها والاستفادة بتلك الأراضي
وفرصة للتخلص من الاصول الخاسرة و هيكلة الجهازالاداري في الدولة
