كتبت /عبير الزلفى
للمواطن حقوق كثيرة يكفلها الدستور وبناءا عليه على الدولة العمل على ذلك كالحق فى التعليم والصحة والمعيشه والسكن والملبس والمأكل والحمايه لذلك نتطرق اليوم لتساؤل هل سيتم خصخصه بعض المستشفيات الحكوميه بالمشاركة مع بعض المستثمرين وهل سيؤثر ذلك على حق المواطن فى الصحة ونتطرق لبعض مواد الدستور المادة 18 لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38التعليق العام رقم 14 الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12) 1- الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. ويمكن السعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق نهج عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة. وعلاوة على ذلك، يشمل الحق في الصحة بعض المكونات التي يمكن تطبيقها قانونياً.1 ولكن مع تطبيق نظام الجديد للتأمين الصحى الشامل الذى يكفل للمواطن الحق فى العلاج على نفقة الدولة فهو قرار صائب بما لايؤثر وسيكون القرار صحيح حيث سنرى نظام صحى متكامل واعادة هيكله المستشفيات وتطبيق معايير الجودة العالميه من حيث النظافة ومقاومة الاوبئه وايضا سيكون بمثابه استثمار جيد لاعادة الصرف على منظومة الصحة والتى نرى الان كيف وصل حال المستشفيات داخل المنظومة الحكوميه والتى تحتاج الى مبالغ ضخمة لاتستطيع الدولة فى ظل هذة الظروف ان تتحمل اعباء جديدة فانأ اوافق على هذا القرار الصائب بمالايمس المواطن الفقير وتطبيق نظام التأمين الشامل وحق المواطن فى الصحه المجانيه وصرف الادويه المجانيه لغير القادرين وذوى الاحتياجات والفئه ذات الدخل الصغير واصحاب المعاشات وايضا يجب وضع الحد الادنى للمواطن حتى يتحدد من يستحق الدعم فى العلاج ومن لايستحق حتى لاتضيع الحقوق
