سلط موقع “أويل برايس” الأمريكي، الضوء على مآلات انهيار أسعار النفط الأمريكي نتيجة حرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا، مرجحا أن يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض على دفع تعويضات الأضرار الكبيرة التي لحقت بصناعة النفط في الولايات المتحدة.
جاء ذلك في مقال للكاتب سايمون واتكينز، تحت عنوان “يمكن لترامب أن يستخدم (الخيار النووي) لجعل السعودية تدفع ثمن حرب النفط”.
وقال واتكينز إن إقرار عقوبات ضد السعودية سيكون له تبعات كبيرة، مثل تعريض المملكة العربية السعودية للمقاضاة بموجب القوانين الأمريكية الحالية، وحينها ستتكبد غرامات تعادل قيمة استثماراتها في الولايات المتحدة كلها، والتي تقدر بما يقرب من تريليون دولار، وتجميد أموال السعودية في العالم، وملاحقة شركة آرامكو مما سيؤدي إلى تجزيئها لشركات صغيرة.
وفيما يلي النص الكامل للمقال
يمكن لترامب أن يستخدم “الخيار النووي” لكي يلزم المملكة العربية السعودية بدفع ثمن حرب الأسعار
في حديث مع موقع أويل برايس دوت كوم الأسبوع الماضي، صرحت شخصيات مقربة من الإدارة الرئاسية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر في جميع الخيارات المتاحة لديه لكي يلزم السعوديين بدفع تكلفة حرب أسعار النفط التي بدأتها المملكة، وذلك بعد أن شهد الشهر الماضي مهانة هبوط سعر النفط المرجعي الأساسي في الولايات المتحدة، ويست تكساس إنترميديات، إلى منطقة السعر السالب. لا يُسخط الولايات المتحدة فقط احتمال أن نفس الشيء سيحدث لسعر النفط في كل واحدة من العقود المستقبلية الشهرية المبرمة على ويست تكساس إنترميديات إلى ما قبل انتهاء الصلاحية وحتى ترد التخفيضات الكبيرة الجديدة في إنتاج أوبيك زائد، ولا يسخطها فقط الضرر الاقتصادي الذي لحق بقطاع الزيت الصخري، وإنما أيضاً حقيقة أنه بات يُنظر إلى السعودية على نطاق واسع في واشنطن بأنها غدرت بالعلاقة القديمة القائمة بين البلدين. في هذه اللحظة بالذات، يريد العديد من كبار المستشارين المقربين من ترامب إلزام السعودية بدفع تكاليف إجراءاتها، وبشتى الوسائل، كما علم موقع أويل برايس دوت كوم.
تأسست هذه العلاقة في عام 1945 بين الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفيلت والعاهل السعودي آنذاك، الملك عبد العزيز، على متن سفينة سلاح البحرية الأمريكي كوينسي في جانب البحيرة المرة العظمى من قناة السويس، وهو ما ظل يحدد العلاقة بين البلدين منذ ذلك الوقت. وكما أحلل بعمق في كتابي الجديد حول أسواق النفط العالمية، تقضي الصفقة التي أبرمت بين الرجلين آنذاك بأن تتلقى الولايات المتحدة ما تحتاجه من موارد نفطية طالما بقي لدى المملكة العربية السعودية نفط مقابل أن تضمن الولايات المتحدة أمن عائلة آل سعود التي تحكم البلاد. تعدلت تلك الصفقة قليلاً بعد صعود قطاع الزيت الصخري في الولايات المتحدة وسعي المملكة العربية السعودية إلى تدميره في الفترة من 2014 إلى 2016، وذلك بحيث تتوقع الولايات المتحدة من عائلة آل سعود ضمان ليس فقط أن تستمر المملكة العربية السعودية في تزويد الولايات المتحدة بما تحتاج إليه من نفط طالما كانت قادرة على ذلك وإنما أيضاً السماح لقطاع الزيت الصخري في الولايات المتحدة في الاستمرار بالإنتاج والنمو.
بالنسبة للولايات المتحدة، إذا كان ذلك يعني أن المملكة العربية السعودية ستخسر لصالح منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة من خلال إبقاء أسعار النفط مرتفعة وبذلك تفقد فرص التصدير لصالح الشركات الأمريكية فهذا هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه آل سعود مقابل استمرار الحماية الأمريكية – سياسياً، اقتصادياً وعسكرياً. وكما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلما شعر بعدم تقدير من قبل المملكة العربية السعودية للخدمة الهائلة التي تقدمها الولايات المتحدة للعائلة الحاكمة: “لن يبقى {الملك السعودي سلمان} في السلطة لأسبوعين بدون حماية الجيش الأمريكي.” ولدى ترامب نقطة وجيهة جداً، إما إسرائيل أو إيران أو أي من وكلائهم وداعميهم بإمكانهم بالفعل سريعاً الإجهاز على حكم آل سعود.
إلى جانب سحب كل ذلك الدعم من آل سعود في هذه اللحظة، تتوفر لدى الولايات المتحدة خيارات أخرى كإجراءات مرحلية، رغم أن بعضها عملي أكثر من غيره. في وقت مبكر من حرب أسعار النفط، صرح ترامب قائلاً: “سوف أفعل كل ما ينبغي أن أفعله .. لحماية .. عشرات الآلاف من عمال قطاع الطاقة وشركاتنا العظيمة”، وأضاف أن خطط فرض رسوم على صادرات النفط السعودية الواردة إلى الولايات المتحدة كانت “بكل تأكيد واحدة من الأدوات في الصندوق”. من الناحية العملية المتعلقة بالحجم، يعتبر فرض رسوم على النفط السعودي بدلاً من النفط الروسي أمراً معقولاً من ناحيتين. أولاً، تستورد الولايات المتحدة حوالي 95 بالمائة من النفط من السعودية
