كتب أحمد عبد الحميد
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، لجلسة 31 يناير لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، ومدير مكتب وزارة الصحة، وجلسة 1 فبراير لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.
أمر إحالة المتهمين
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب، في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين هم كل من «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، والتي توجه لهم النيابة العامة تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية، بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
