النواب .. بشرى ساره للمعلمين وطلب احاطة لإعادة النظر في “أساسي 2019” لرواتب المعلمين
ننشر لكم وآخر مآسي المعلمين حيث تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ووزير المالية الدكتور محمد معيط، مطالبهما بإعادة النظر في سنة احتساب الخصومات والمستقطعات “مرتب أساسي 2019″، على الرغم من احتساب البدلات والحوافز والمكافأت على أساسى 2014، بمعنى أن احتساب الإضافى على عام مرتب أساسى لعام 2014 والخصومات على مرتب أساسي لعام 2019 يؤدي إلى انخفاض كبير فى صافي دخل المعلم الشهرى المطحون، بصافى مرتبه الحالي للمعلم بصفة عامة ولمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) بصفة خاصة.
وتابع فى طلبه: أضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/8/2018 الذى إشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذى كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على اقرار حافز الاثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك، مشيرا إلى أنه جارى تحضير طلب احاطة اخر فى هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.
واستطرد: وبناءا عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصرى و التى تنص على ان “المعلمون و اعضاء هيئة التدريس و معاونوهم، الركيزة الاساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية و مهارتهم المهنية، و رعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم و تحقيق اهدافه….”
وذكر فى طلبه أنه من المذهل ان تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من اساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة) و مرة اخرى احتساب اساسى المرتب للمستقطعات عام 2019 فى حين ان احتساب الاضافات على اساسى سنة 2014.
كما طالب بإعادة النظر فى سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية ، مطالبا بإحاله طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية بإتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.
حيث تساءل: هل لا تجد الحكومة مصدر اخر لتوفير النفقات الا من الانقضاض على مرتبات المعلمين على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم و بناء شخصية المواطن المصرى التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة ابعادها الاجتماعية عند تطبيقها.
