بالتفاصيل ..أخطر «9» وزراء على السيسي والسبب….
كثيرًا ما يشعر المواطن بـ«الإحباط واليأس» من التصريحات «الوردية» التى يُطلقها الوزراء فى الوسائل الإعلامية المختلفة، والتى لا يكون لها مردود على أرض الواقع، وتتسبب في كثير من الأحيان فى حرج للقيادة السياسية.
ويرى كثيرون من المتابعين للشأن السياسي، أن هؤلاء الوزراء «عالة» على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل جهودًا «جبارة»، ويقوم برحلات «مكوكية» داخليًا وخارجيًا؛ للنهوض في الدولة.
«النبأ» تكشف في هذا الملف الأدوار والتصريحات الوردية، بينما قراراتهم وأفعالهم مغايرة تمامًا على طريقة المثل الشعبي “أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب”.
سحر نصر.. وزيرة المعارك و«الشو الإعلامى»
تعد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، من أكثر الوزراء إثارة للجدل منذ توليها تلك الحقيبة الوزارية، فالوزيرة التي مهمتها الأساسية هي جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، دخلت في صراع انتهى إلى تقدم اثنين من رؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستقالتيهما في أقل من 8 أشهر، وهما، محمد خضير ومنى زوبع، رغم أن رئيس الهيئة من أهم الشخصيات بعد الوزير مباشرة.
وانتقد مجتمع العمال المصري الظهور والتصريحات المكثفة للوزيرة في وسائل الإعلام دون أن يلمس تحسنا ملموسا في مناخ الاستثمار وسرعة الاستجابة لحل المشكلات.
ولم تشفع الإصلاحات الاقتصادية للبلاد في صعود مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وتراجعت من المركز الـ122 العام الماضي إلى المركز الـ128 العام الحالي.
وانتقد تقرير للبنك الدولي القاهرة مؤشر حقوق التسجيل للمشروعات، وقال خبراء البنك إن تلك العملية صعبة للغاية، فضلا عن ارتفاع تكاليفها، وطول فترة إنهاء الإجراءات والتي تستغرق نحو «75» يومًا.
ويصف البعض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، بـ«وزيرة الديون» بعد أن تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتفاع الدين، ولم تجد الوزيرة ردًا على ذلك سوى أن تقول إن نصيب وزارتها من هذا الدين لا يتجاوز الـ 30%، وهي النسبة التي أكد المعنيون بالملف أنها ليست بسيطة كما تعتقد الوزيرة.
ويرى المحللون أن الوزيرة تلقى بأعباء هذه الديون على الأجيال القادمة، وهي غير مبالية بذلك.
واتهمت «نصر» باهتمامها بأمور ليست من اختصاصاتها كزيارة المستشفيات والقرى الفقيرة بما يخالف دورها وفي المقابل إهمال أدوارها المحورية مثل عضويتها في لجنة فض منازعات الاستثمار.
ووجهت انتقادات عدة للوزيرة بسبب إصرارها على الإدلاء بتصريحات صحفية تؤكد أن كل الأمور تسير على ما يرام الأمر الذي دفعها للتأكيد في أحد مؤتمراتها أن مقتل الطالب الإيطالي «ريجيني» لم يؤثر في الاستثمارات والسياحة الإيطالية بما يخالف الواقع، وابتعدت الوزيرة عن كل ما يرتبط بملف قرض صندوق النقد الدولي مبررة أنه مسئولية وزارة المالية والبنك المركزي.
وانتقد الرأي العام الشو الإعلامي الذي تحرص عليه الوزيرة والذي يظهر مبالغتها في التصوير مع الفقراء وأهالي المناطق الفقيرة التي تقوم بزيارتها، إلى جانب رغبتها المستمرة في الظهور الإعلامي لإثبات أنها نشطة وفعالة في وزارتها مقارنة بالوزراء الآخرين.
وفي مارس 2017 شن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد هجوما حادا عليها، واصفا إياها بـ«الفاشلة»، مؤكدا أنها تعيد الدولة إلى ما قبل ثورة يناير وأساليب الحزب الوطني المنحل، وأنها اعتادت أن تصطحب بعض النواب إلى دوائرهم لتقديم خدمات لهم دون معظم النواب بما يخالف الدستور والقانون.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن غالبية النواب أصيبوا بالدهشة من تصرفاتها التى لم تحدث من أي وزير آخر، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان غير راضين عن أدائها.
وأضاف: «ما هى إمكانيات سحر نصر حتى يتم إسناد 3 وزارات لها؟، بالرغم من إداراتها الفاشلة لوزارتي الاستثمار والتعاون الدولي».
وذلك قبل أن يتراجع النائب علاء عابد، عن هجومه اللاذع على الدكتورة سحر نصر، موضحًا إنه قد عرض عليه بعض المعلومات المتضاربة والمغلوطة فى شأن نشاط الوزيرة، ومنها محاباة بعض النواب.
وأضاف “عابد”، أنه بعد الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى وعرضت عليه الحقائق الكاملة، وبعد التواصل مع الوزيرة حول نشاطها وتحركاتها، لا يسعه إلا أن يثنى على أدائها وعلى خطواتها السريعة فى سبيل تشجيع الاستثمار وحفظ حقوق المستثمرين.
غادة والى.. المرأة الحديدية «تفرم» أصحاب المعاشات
في الوقت الذي تتفاخر فيه وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بوصف وزارتها بـ«وزارة الفقراء»، فعندما سألت عن هذا الوصف قالت: «هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مفاده، أن خدمة الفقراء شرف، وبالتالى هذا لا يزعجنى، لأن الوزارة تخدم جميع فئات المجتمع المصرى»، متابعةً: «الحقيقة.. لا يزعجنى بل يشرفنى أن نخدم الفئات الأولى بالرعاية من الفئات الأضعف»، ورغم أن وزارة التضامن منوط بها خدمة الفقراء ومحدودي الدخل، إلا أن الدكتورة غادة والى ارتكبت الكثير من الأخطاء الفترة الماضية، تكشف عن مدى الانفصام بين ما تقوله وما تفعله.
قررت وزيرة التضامن تأجيل سفرها للندن وتغييرها خطوط الطيران للألمانية بعد اكتشافها أن التذكرة في المقاعد الاقتصادية وليست البيزنس للمشاركة في مؤتمر دولي عن التنمية الاجتماعية.
وشن عدد من الإعلاميين هجوما على الوزيرة بسبب هذا الفعل المخالف لهدف وزارة التضامن، وللشعارات التي ترفعها الوزيرة.
واستنكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، تصرف الدكتورة غادة والى، قائلا: “لا يبدو لى أن هذا قرار صحيح من الوزيرة اللى رفضت السفر رغم أنها كانت بمهمة”.
وأضاف خالد صلاح، ساخرًا: “ممكن لو واحد رجل أعمال أو مقتدر ورايح لمطار وعاوز يسافر على درجة البيزنس وملقاش تذكرته ماشى لأنه بفلوسه، لكن بفلوس الناس اللى بيتقشفوا، وده كلام بيفتح باب كبير جدا حول موضوع التقشف فى الحكومة، لأننا مش عارفين السفريات دى أهميتها إيه بالظبط”.
كما هاجم الإعلامي سيد علي، دكتورة غادة والي، قائلًا: “هي دي وزيرة الغلابة؟”.
وتابع سيد على: «الصندوق الاجتماعى في ظل قيادتها فشل يا فشلة، أنا أعلم 1000 سيدة مصرية تنفع وزيرة وتقعد مع الناس الغلابة وملهاش شلة في البلد دي».
كما دخلت وزيرة التضامن في صدام مع «أصحاب المعاشات»، وقد اتهمها البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بانتهاك حقوق أكثر 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، من خلال «فك» الوديعة الخاصة بأصحاب المعاشات وهو ما لم يفعله أحد فى تاريخ مصر، كما اتهم البعض الوزيرة بتبديد أموال التأمينات.
وشنت النائبة عبير تقبية هجوما حادا على وزير التضامن الاجتماعى غادة والى، أثناء حضورها بالبرلمان، خلال مناقشة المادة الخاصة بالحد الأدنى من المعاشات بقانون المعاشات، قائلة: «الـ500 جنيه اللى هم حد أدنى للمعاشات ممكن تعملى بيهم إيه، وبعدين هناك آلاف من شباب خريجى كليات الخدمة اجتماعية، بيعملوا استبيانات عن الحالة الاجتماعية للناس فى الميادين والقرى، والوزيرة ما تعرفش عنهم حاجة».
كما وجه جلال عوارة عضو مجلس النواب، حديثه لـ«غادة والى»، قائلًا: «نحن الآن نتحدث عن الموارد، والإدارة المالية للمعاشات، لكننا لم نتحدث عن الهرم الاجتماعى بالدولة، الذى حدث به خلل، وأنتِ المسئولة عن ذلك».
وطالب النائب مصطفى الجندى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال التأمينات والمعاشات حتى نعرف أموال المعاشات فين وراحت فين ولازم نعرف ونقول للشعب المصرى فلوسكم راحت فين وتابع قائلا خلال الجلسة العامة للنواب إن أصحاب المعاشات خدموا البلد وآن الآوان أن يرتاحوا.
كما تعرضت الدكتورة غادة والى لانتقادات حادة بسبب إعلانها عن جائزة قدرها مليون جنيه للعمل الدرامي الأكثر رشدًا خلال شهر رمضان، واتهمها البعض باقتطاع هذا المبلغ من أموال التأمينات.
هالة زايد.. تفجير غضب الرأى العام بـ«السلام الجمهورى»
في ظل التردي الهائل في أوضاع المستشفيات والصحة في مصر، كان أول قرار تتخذه الدكتورة هالة زايد وزير الصحة الصحة والسكان، هو تعميم إذاعة السلام الجمهوري بكل مستشفى حكومي يوميًا.
وقوبل هذا القرار بحملة من السخرية والاستنكار من جانب الرأي العام الذي يعاني من تردى أوضاع المؤسسات الصحية، وشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على الوزيرة.
وانتقد عضو مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء، الدكتور راجح السياجي قرار وزيرة الصحة، ووصفه بالمبهم للغاية قائلا: «القرار يحمل رسالة توحي بأن الأطباء والعاملين داخل المستشفيات أقل وطنية وانتماء للبلد وأنهم مقصرون في عملهم، وهو ما يزيد حالة الاحتقان بين المواطنين والأطباء والتي تسبب بها ما وصفه بالتربص الإعلامي، من اتهامات خاصة بنقص المستلزمات الطبية والدواء رغم أن ميزانية الصحة أقل من العام الماضي بنسبة 15% ومن ما هو منصوص عليه في الدستور».
ووصف “السياجي” القرار بأنه غير مدروس ويحمل الكثير من الكوميديا، مشيرا إلى أن هذا القرار يحمل رسالة سلبية للغاية.
كما نشر مغردون مصريون مقاطع فيديوهات مصورة وعرضوها بطريقة ساخرة، بعضها يظهر الحالة المتردية للمستشفيات بالتزامن مع إذاعة النشيد الوطني.
ويقول الخبراء إن وزيرة الصحة تركت القضايا الكبرى التي كان يجب أن تطالب بها لتحسين مستوى قطاع الصحة وتحسين مستوى الأطباء، مثل المطالبة بالحصول على النسبة التي حددها الدستور للاتفاق على قطاع الصحية، من خلال تفعيل المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014 التي تنص على: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون».
وتبلغ موازنة وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها 63 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018/2019 بزيادة بلغت ثمانية مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، إلا أنها تقل عن النسبة الدستورية.
ورغم ذلك دافعت الوزيرة عن قرارها قائلة أمام مجلس النواب إن هذا الأمر ليس إجباريًا وإنما اختياري يحق لأي مستشفى الالتزام به أو لا، خصوصًا أنه لم يصدر قرار وزاري به.
واعتبر البعض كلام الوزيرة تراجعا عن القرار بعد الحملة الشعواء التي تعرضت لها، وبعد أن أدركت خطأ هذا القرار غير المدروس وغير الواقعي.
سامح شكرى.. القوة الناعمة لمصر في خطر
على الرغم من النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المصرية في عهد وزير الخارجية الحالي سامح شكري، لإعادة التوازن الإقليمي والدولي لمصر خارجيا، وكسر العزلة الدولية التي تم فرضها على مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن هناك الكثير من الاخفاقات التي حدثت للدبلوماسية المصرية في عهده في الكثير من الملفات الدولية، من أبرزها ملف سد النهضة، وملف الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان.
سد النهضة
عجزت الدبلوماسية المصرية بقيادة الوزير سامح شكري، في حل مشكلة سد النهضة، فما زالت أزمة سد النهضة تراوح مكانها، وما زالت الأطراف الثلاثة الرئيسية في الأزمة وهي إثيوبيا ومصر والسودان يتبادلون الاتهامات، ويحمل كل منهم الآخر الفشل في معالجة هذا الملف الحيوي بالنسبة لمصر والسودان.
وحاول وزير الخارجية تبرير عدم فشل مصر فى مفاوضات سد النهضة، قائلًا: «قطعنا شوطا كبيرا في بناء الثقة مع الأشقاء في إثيوبيا ولا صحة مطلقا لما يتردد عن عدم تحقق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة أو افتراض الفشل».
وصرح وزير الخارجية المصري أكثر من مرة عن الفشل في كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي، وقد حمل شكرى السودان وإثيوبيا مسئولية تعثر محادثات سد النهضة في أكثر من مناسبة.
هذا الإخفاق من جانب وزارة الخارجية دفع الدولة المصرية إلى إسناد هذا الملف إلى جهاز المخابرات المصرية.
الطالب الإيطالي
ما زالت أزمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تخيم على العلاقات المصرية الإيطالية، وما زالت الدبلوماسية المصرية عاجزة حتى الآن عن التوصل لحل لتلك الأزمة بشكل نهائي، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحاول حل تلك الأزمة بنفسه، بعد أن عجزت الدبلوماسية المصرية عن حلها.
حقوق الإنسان
منذ ثورة 30 يونيو، ما زال هناك قصور شديد فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، فرغم تأكيد وزير الخارجية الدائم في المحافل الدولية بأن حقوق الإنسان تحظى بأولوية متقدمة في أجندة الحكومة المصرية خاصة بعد ثورتي 2011 و2013، إلا أن هجوم منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة لم تتوقف عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهذا الملف أصبح يمثل حرجا لمصر في الخارج، لكن الدبلوماسية المصرية لم تستطع حتى الآن معالجة هذا الملف وإقناع العالم بوجهة نظر مصر، وأصبحت مصر دائمًا هي الطرف المدافع في هذا الملف.
طارق الملا.. رجل التصريحات «المتناقضة»
في الوقت الذي يطلق فيه وزير البترول المهندس طارق الملا تصريحات «وردية» عن الاكتشافات البترولية الجديدة والاكتفاء الذاتي من الغاز، تشعر المواطن المصري أنه مقبل على النعيم، نجد قرارات الوزارة على الأرض عكس ذلك تمامًا.
ففي يونيو الماضي قرر مجلس الوزراء تحريك أسعار المنتجات البترولية ليباع بنزين 80 بـ5:50 قرش، وبنزين 92 بـ6:75 قرش، والسولار 5:50 قرش، وبنزين 95 بـ7:75 قرش، وسعر أسطوانة «البوتاجاز» المنزلي بـ50 جنيهًا.
كما قرر مجلس الوزراء، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
وكانت الحكومة قد قررت في منتصف شهر يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.
محمد مختار جمعة.. وزير «تفوير» أئمة المساجد
منذ وصول الدكتور محمد مختار جمعة لمنصبه كـ«وزير للأوقاف»، ويسعى دائمًا لإظهار الجانب الإيجابي فى وزارته؛ بهدف الظهور إعلاميًا بشكل أفضل، في الوقت نفسه يرى العاملون بالأوقاف أن الوازرة فيها العديد من الكوارث المتعلقة بالعمل الدعوى وموظفيها، ففى إطار الدور الاجتماعى لـ«وزارة الأوقاف»، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، زيادة المبالغ المالية المقررة للمساعدات الإنسانية على النحو التالى: زيادة الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شهريًا بنسبة تقدر بنحو 33%، وزيادة إعانة زواج اليتيمات الفقيرات من 500 جنيه إلى 1500 جنيه بنسبة قدرها 200%، زيادة إعانة زواج الفقيرات من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بنسبة قدرها 50%.
وزيادة إعانة مساعدة الفقراء والمساكين، والمرضى والأرامل المطلقات وكبار السن، لتصرف كل ثلاثة أشهر بدلًا من صرفها كل ستة أشهر، مع مضاعفة المبلغ للأكثر احتياجا، ليكون 400 جنيه كل ثلاثة أشهر بدلا من 200 جنيه كل ستة أشهر بزيادة تتراوح بين 100% إلى 300%، مع زيادة جميع بنود المساعدات الأخرى فى حدود النسب المذكورة.
وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقائه أئمة وقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية، أنه تم تخصيص 200 مليون جنيه، لدعم صندوقي التعليم والبحث العلمي والأسر الفقيرة، وتحمل مصروفات دراسية لـ 2000 طالب من المستحقين، بمناسبة العام الدراسي الجديد، طبقا للضوابط الشرعية.
الغريب في الأمر ورغم الأزمات الكثيرة التي يعاني منها الأئمة فإن الوزير خرج بتصريح غريب يقول فيه إن هناك فائضا في الموازنة العامة للوزارة بلغ مليار جنيه، وفقا لمصادر بالأوقاف فإن الوزارة قامت بإرجاع هذا الفائض للمالية.
على الجانب الآخر، يرى العاملون بـ«الأوقاف»، أن الوازرة أولى بتلك الأموال لسد الأزمات بداخلها، وعلى رأسها الأزمات التي تواجه الوزير حاليا وتضعه في مأزق شديد، ومنها أزمة الوزارة في توفير أئمة لجميع المساجد الموجودة حاليا وبلغة الأرقام، يظهر أن وزارة الأوقاف تعاني خللًا واضحًا في إدارة المساجد على مستوى محافظات مصر، إذ إن عدد الأئمة في مصر 60 ألف إمام في ظل وجود 120 ألف مسجد، ما يكشف عن وجود عجز 60 ألف إمام على الأقل.
في الوقت الذي قررت الوزارة الاستغناء عن ثلاثة آلاف إمام بتهمة الانتماء للإخوان، وبالتالي فإن الوزارة لجأت إلى سد العجز بخطباء المكافأة حديثي التخرج، ما أضعف دور الإمام في تجديد الخطاب الديني، حيث إن راتب أئمة المكافأة لا يتعدى «30» جنيهًا في الخطبة الواحدة، وترفض الوازرة تعيين أئمة جدد؛ بحجة عدم وجود موازنة بها وأدت تلك الأزمة إلى رفض الوزارة ضم مساجد جدد وتحمل الأهالي عملية تعيين عمال المساجد وفواتير الكهرباء والمياه للمسجد ودور الوزارة ينصب فقط على تخصيص خطيب للمسجد لإلقاء خطب الجمعة فقط، وهو ما يؤكد خداع الوزارة للرأى العام بالسيطرة الكاملة على مساجد الجمهورية.
أما ثانى الأزمات فتتمثل في صدام الوزير مع الأئمة، فعلى الرغم من القرارات التي أصدرها الوزير لاحتواء غضب الأئمة، فإنها في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، حيث لم يوف جمعة بتعهداته التي قطعها على نفسه، ولم يعر للقرار الذي أصدره بشأن صرف مكتبة علمية لكل إمام وخطيب أي اهتمام، فلا يوجد إمام أو خطيب في أي محافظة حصل على أى مكتبة، بل هو قرار في الإعلام فقط.تناقضات وزير الأوقاف كشف عنها نواب البرلمان حيث قال النائب سعيد العبودي إن هناك طلبات العاملين بالمساجد بالعقود لا تزال معلقة متسائلا: “ما الداعي للتأجيل ولماذا عدم الإنجاز”.
واتفق معه النائب بسام فليفل، مؤكدًا أن مساجد مصر بها عجز كبير، وهو أمر غير مرضى عليه من الجميع، مشيرا إلى أن شروع الوزير فى عمل اختبارات للعاملين والخطباء فى المساجد مش خطوة إيجابية ولكنها تعجيز قائلا: “إزاى أعمل اختبارات لعامل ماسك مسجد من 40 سنة”.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من المساجد فى مصر مغلقة بسبب طلبات الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى عجز كبير فى الأئمة والخطباء قائلا: “نعانى فى المنيا من نقص فى المساجد وفرشها”.
وقال النائب سيد أحمد محمد، عضو مجلس النواب، إن محافظة كفر الشيخ بها العشرات من المساجد التى تم غلقها بحجة الإحلال والتجديد ومن ثم يبعد الأهالى عن المساجد ويتجهون إلى الزوايا التى تبث سمومها بتوجهات ضد الدولة قائلا: “غلق المساجد فى صالح الزوايا التى تبث السموم”.
فيما قال النائب محمد سليم، إن الدعاة هم قلب الأمة النابض ومصر بها 115 ألف مسجد، و60 ألف إمام و50 ألف عامل، وبالرغم من هذا العدد لا يوجد إلا مستشفى للدعاة فى مصر الجديد تم إنشاؤها فى عام 99، لتقديم الخدمة الطبية لهم، وهو أمر غير مناسب للأئمة.
وأكد على أن أئمه مصر تحت خط الفقر، ولا نتعجب من كون دعاة مصر معظمهم سائقون وبائعو خضار، مطالبا بإنشاء مستشفى للدعاة فى الصعيد بمحافظة سوهاج تخفيفا عليهم، مؤكدا على أننا فى حاجة ماسة للدعاة وتوفير حياة كريمة لهم بتوفير الرعاية الصحية لهم على الأقل وتحقيق عيشة كريمة لهم.
كما يواجه أئمة المساجد أزمة كبيرة في الرواتب، حيث أعلن عدد من الأئمة عن قيامهم بأعمال إضافية في مهن دنياوية، مثل المحارة وسائق المكروباص والنجارة؛ بسبب تدني الرواتب خاصة وأن الوزير فشل في عمل «كادر خاص» للأئمة، وكان قد قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة توفر بدل صعود المنبر للأئمة حتى العامين المقبلين من مواردها الذاتية، لافتًا إلى منح كل إمام مسجد 490 جنيهًا، مقسمة على 250 بدل صعود منبر، و100 جنيه بدل إعانة، و100 جنيه بدل تحسين دخل، و40 جنيهًا بدل إطلاع، ونسعى جاهدين لتحسين دخل الأئمة.
وأوضح “جمعة” أن مرتب إمام الدرجة الثالثة المٌعين جديدًا ارتفع بنسبة 137%، وأصبح يتقاضى 2749 جنيهًا، بعدما كان يتقاضى 1160 جنيهًا، وإمام الدرجة الثانية ارتفع راتبه بنسبة 80%، وأصبح يتقاضى 4102 جنيه، بعدما كان يتقاضى 2279 جنيهًا، بينما إمام الدرجة الأولى ارتفع بنسبة 75%، وكان يتقاضى 2401 جنيه، وأصبح يتقاضى 4202 جنيه.
طارق شوقى وعملية تحويل طلاب مصر لـ«حقل تجارب»
يُعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من الوزراء الأكثر جدلًا داخل الشارع المصري في الوقت الحالى؛ نظرًا للتناقض الشديد في تصريحاته منذ وصوله لمنصبه، ومن أبرز تناقضات الوزير تصريح في مايو الماضي، عندما سئل عن أزمة كثافة الفصول فقال، إنه من حسن الحظ أن مشكلة الكثافة الطلابية ليست بكل المدارس ولكن بعدة مدارس ببعض المناطق، موضحًا أنه سيعمل بالتأكيد على حل تلك الظاهرة والقضاء عليها.
وأضاف أن متوسط كثافة الفصول في مصر ما بين 40 إلى 45 طالبا، بينما كثافة الفصول العالمية حوالي 35 طالبا، ليخرج بعدها الوزير للرد على الصور الكارثية التي ظهرت مع أول يوم دراسي هذا العام وكشفت عن كارثة أزمة كثافة الطلاب داخل الفصول ووجود طلاب يفترشون الأرض، فقال الدكتور طارق شوقي إن “هناك أشخاصًا تهوى عكننة المصريين”، متسائلا: “الوزارة منذ عامين يتم جلدها من قبل كتاب وإعلاميين فمن وراء خروج كل هذه الصور غير الصحيحة على الجزيرة مباشر؟”.
وأضاف “شوقى”،، نحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، وكثافة الفصول مش هتتحل إلا بعد فترة زمنية تحتاج 10 سنوات، وكل النواح والعويل من صورة تم تصويرها من فصول مرتفعة الكثافة ما هو إلا جلد للمصريين”، مؤكدا: “مشكلة الكثافة والأرقام تم وضعها أمام الرئيس وتحتاج إلى أراضي وفلوس والوزارة ركزت على خطوات وتم تنفيذها ولازم يكون فى تحليل وليس نقلا عن مواقع، ونظام التعليم الجديد أجمل شيء حصل للطلاب ومصر والوزارة تعبت في هذه النظام؛ وبرنامج الحكومة يشتمل على بناء 2000 ألف فصل”.
وتساءل الوزير: “مين اللى بيطلع الكاميرا ويصور في الفصول؟ إحنا محتاجين 100 مليار جنيه للقضاء على الكثافة، ولازم نتعاون مش عايزين نجلد بعض، والمنظر اللي بنشوفه ده مش جنب بعض ومش بنقف مع بعض”، مستنكرا ما يتم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، من صور لكثافات الفصول وغيرها لأنها تستغل في قناة الجزيرة والقنوات الخارجية.
وأكد الوزير أن أزمة الكثافة لها 15 عاما وستظل 10 أعوام مقبلين، مشيرًا إلى أنه تم بناء 100 ألف فصل بتكلفة 100 مليار جنيه. وأشار شوقي إلى أنه عندما يتم بناء 30 ألف فصل، الكثافة السكانية تأكل 20 ألف فصل.
أما التناقض الثاني للوزير هو تصريحه تعليقًا على سير العملية التعليمية في الأسبوع الأول من الدراسة قائلا إن أسبوعا مر على بدء الدراسة وهناك أحداث كثيرة منها تكليف 27 قيادة لمتابعة العملية التعليمية وكتابة تقارير عن المنظومة، مؤكدا أنه تشرف بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى زيارة لمحافظة أسيوط.
وأضاف «شوقى» خلال المؤتمر الصحفى: «الثورة اللى شوفناها على الأرض فاقت توقعنا من تسليم كتب وفرش الفصول والأهم هى البهجة لدى الطلاب، إضافة إلى أن إطلاق النظام الجديد سار بنسبة نجاح وصلت إلى 85%».
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع الكتب فى السنوات التى لم يحدث فيها تغيير وصل إلى 99%، كما تم استلام شحنة تابلت بها 100 ألف تابلت وهناك شحنة أخرى فى طريقها، كما تم توصيل المدارس الثانوى بالفايبر.
في حين نجد على أرض الواقع داخل المدارس أن الكتب لم تصل جميعها للمدارس كما ذكر الوزير فهناك كتاب عن قصة اللغة العربية لجميع الصفوف الدراسية وخاصة الصف الأول الإعدادى لم تصل بعد كما هو نفس الموقف بالنسبة لكتاب القصة بالتربية الدينية، وكتب الحاسب الآلى، ودليل المعلم الذي أكد الوزير تسليمه للمعلمين والمدارس، كما أن نسبة توصيل الإنترنت للمدارس في بعض المحافظات وفقا لتصريحات المحافظين أنفسهم بلغت فقط 70 % تنتهي في نهاية شهر أكتوبر كافة “وصلات النت” وذلك على سبيل المثال في محافظة القليوبية، أما قمة تناقض وزير التعليم فكان فى ما يتعلق بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، فقد صرح في أنه سيتم التوزيع في أول يوم دراسي، ليخرج بعد ذلك ويعلن أنه مع بداية شهر أكتوبر ثم تصريح آخر بأن سيكون في نهاية شهر أكتوبر، لتكون المفاجأة تصريح أحد قيادات الوزارة بأن التابلت سيكون مع بداية الترم الثاني من الدراسة.
كما خرج الوزير بتصريح آخر ليؤكد وضع خطة للقضاء على الدروس الخصوصية خلال ثلاث سنوات، وأشار «شوقى» خلال الجلسة الثانية لتطوير منظومة التعليم في مصر ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، إلى أن النظام الجديد المطبق في الصف الأول للتعليم سينهي على الدروس، في حين وعلى أرض الواقع ليس هناك تغيير في نظام الدراسة فالدروس مستمرة في النظام الجديد، وهناك مئات الإعلانات عن مراكز للدروس الخصوصية والوزارة تدرك تمامًا عناوينها دون أى تجريم لها.
محمد سعفان.. وزير فشل في محاربة الهجرة غير الشرعية
مشكلة البطالة تجاوز عمرها الثلاثين عاما منذ آخر دفعة عينتها وزارة القوى العاملة، وهى دفعة 1984 من خريجى الجامعات لتتخلى عن دورها فى تعيينهم وفقا للقانون الذى اختص كل وزارة أو جهة حكومية بإعلان احتياجاتها من العمالة وفق التخصصات الشاغرة.
أما وزارة القوى العاملة فقد اقتصر دورها على متابعة مشاكل العاملين بالفعل وليس تشغيل الباحثين عن عمل، ولعل عودة هذه الوزارة إلى دورها السابق تكون بداية لإنهاء مشكلة البطالة على أقل تقدير، لدينا الآن أكثر من ثلاثة ملايين شاب مصرى «محبط»؛ لأنهم ببساطة «بلا عمل»، وبالتالى «بلا مستقبل»، وتحول حقهم فى الحصول على عمل إلى أمنية أو حلم.
لا يمكن الجزم بعدد دقيق ومحدد للعاطلين فى مصر، خاصة أن شرائح معينة كانت ضمن سوق العمل، انضمت إلى صفوف البطالة عقب أحداث ثورة يناير وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية فى مجالات عديدة على رأسها السياحة والمهن المرتبطة بها، أو بسبب استبدال المصريين بأشقائهم السوريين لانخفاض أجورهم، وإذا كانت الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة فى مصر من 12،7 % فى عام 2012 إلى 13،4% فى العام الحالي، فإن التقديرات غير الرسمية تحددها بضعف تلك النسبة، أى ما يتجاوز 25% من قوة العمل.
المفارقة اللافتة للاهتمام هى أن عناوين الصحف اليومية لا تخلو من” التبشير” بتوفير الآلاف من فرص العمل سواء فى مشاريع حكومية أو شركات خاصة أو حتى من خلال ملتقيات التوظيف، ومع ذلك فإن مؤشر البطالة فى ارتفاع مستمر، فهل تكون تلك الفرص «وهمية” وتندرج تحت بند “كلام جرايد”، أم أنها متاحة بالفعل لكنها لا تتناسب ومؤهلات الراغبين فى العمل؟!
ووفقا لتصريح وزير القوي العاملة محمد سعفان، فقد تمكنت الوزارة خلال الفترة من مايو 2016 حتى أبريل الماضى من عقد 11 ملتقي تشغيل وفرت 105 آلاف و686 فرصة عمل، مقدمه من 718 شركة بمختلف المحافظات.
كما تم إنشاء صفحة على الإنترنت لذوي الاحتياجات الخاصة لتسجيل بياناتهم عليها مراعاة لظروفهم الصحية تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم وفقا لنوع الإعاقة، فضلا عن تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة لتمكين راغبي العمل من تسجيل بياناتهم وربطها بأصحاب الأعمال للاختيار منها، إلى جانب ذلك نقوم من خلال 51 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تابعة للوزارة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، بتدريب ورفع مهارة 3 الآف و253 متدربا على مهن مطلوبة لسوق العمل، وإخضاع المدربين لاختبارات لتقييم الأداء، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.
ووفقًا لتصريح وزير القوي العاملة فإن الشاب لا يقبل على الوظائف التي توفرها الوزارة، في الوقت الذي فسره الخبراء والشباب بأن سبب ذلك أن غالبية تلك الوظائف في قطاع خاص بلا تأمين على الموظف وعدم التزام بالراتب الذي تعلن عنه الوزارة، ما يضطر الشاب لترك الوظيفية بعد أقل من شهرين بالكثير.
كما أن فرص العمل المتاحة حاليا والتي يتم توفيرها من خلال ملتقيات التوظيف سواء تلك التي تنظمها وزارة القوى العاملة أو وزارة التجارة والصناعة، تنحصر في عمالة المطاعم وحياكة الملابس ووظائف الأمن والحراسة، ونادرا ما تتاح وظائف في مجالات المحاسبة او الهندسة او ما شابه، وبالطبع نادرا ما يقبل الشباب على تلك الوظائف التي لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية ولا يلامون في ذلك، وبالتالي فإن الفرص المتاحة غير مناسبة فتظل نسبة البطالة كما هي.
كما خرج الوزير بتصريح آخر عن دور القوى العاملة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلًا: «إننا نعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب الراغب في السفر لكي يستفيد ويفيد بلده من خلال عمله بها ومن الأفكار الضرورية والمهمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية هي توفير مراكز تدريب للشباب المصري على الوظائف والحرف الموجودة في الدول الأوروبية على أن تتضمن هذه المراكز أدوات التأهيل بما فيها تعليم لغات هذه الدول».
في حين تشير التقارير والأرقام أن نسبة الهجرة غير الشرعية بين الشاب زادت بشكل كبير، فوفقًا للإحصائيات فقد احتلت مصر الترتيب السابع بين أعلى عشر جنسيات للمهاجرين المهربين عن طريق البحر إلى إيطاليا خلال الفترة 2012 – 2015.
وفي عام 2014، احتلت الترتيب 11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين لليونان، والترتيب العاشر بالنسبة لمالطا.
وتنقسم الهجرة غير الشرعية في مصر إلى هجرة أطفال من هم دون سن 18، وهجرة الشباب من 18 إلى 35 عاما من مصر إلى عدة دول أوروبية من أشهرها إيطاليا.
وكشفت الدراسات عن أن الغالبية العظمى من الشباب المهاجر ينتمون إلى الفئة العمرية من 30 – 35.
وأضافت الدراسات أن الأسباب الاقتصادية هى أهم أسباب الهجرة، حيث أشارت نسبة كبيرة من عينة الدراسة إلى عدم كفاية الدخل، والبطالة، والرغبة في رفع مستوى المعيشة، وتوفير المال بغرض الزواج.
رانيا المشاط.. تصريحات ميكس كل حاجة والعكس»
وتعيش وزارة السياحة حالة من «التخبط» بين تصريحات المسئولين «الرنانة»، وبين أفعالهم وسياساتهم التي يقول ظاهرها إن الهدف منها النهوض بالقطاع السياحى، ولكن فى الحقيقة هذه السياسيات تُسقط القطاع.
فعلى الرغم من تصريحات الدكتورة رانيا المشاط بأهمية الصحافة والإعلام فى تحسين صورة مصر في الخارج، إلا أنها رفضت المشاركة في مؤتمر الكتاب السياحيين البولنديين بـ«مرسى علم» لانشغالها بمهرجان الجونة السينمائي، فهل انسحابها لمدة ثلاث ساعات من المهرجان سيؤثر على مكانتها أو نجوميتها، وما يدعو للدهشة أن الوزيرة لم تكلف نفسها ورئيس هيئة تنشيط السياحة بحضور المؤتمر، بالرغم من حضور «60» كاتبًا سياحيًا من بولندا التى تعد سوقا مهمة لا يجب إهماله.
وأكد العديد من الخبراء السياحيين أن وزيرة السياحة ليس في مكانها الطبيعي، ربما كان الأفضل لها أن تتولى وزارة الاستثمار أو التعاون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ظهرت “المشاط” في العديد من الاجتماعات التي عقدت بمجلس الوزراء ومجلس النواب مؤكدة دعمها لـ«مسار رحلة العائلة المقدسة»، وتخصيص وزارة السياحة مبلغ 250 مليون دولار لتطوير المسار، وأنها تساند أى شخص يدعم السياحة، ولكن هذا الكلام «هراء» وتصريحات «رنانة» ليست إلا.
فمنذ فترة، تقدم المخرج هشام عبد الخالق لمعظم الوزارات من ضمنهم وزارة السياحة وعدة جهات رسمية للحصول على تصريح تصوير فيلم ” Jesus and the others”، وهو إنتاج عالمي مشترك، ويتناول الفيلم حياة النبي عيسى ورحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وكان مقررًا تصويره في مصر ولكن بعد المشقة التي تعرض لها القائمون على هذا الفيلم لاستخراج تصاريح الفيلم وعدم اهتمام وزارة السياحة في دعم هذا الفيلم لتصويره في مصر، قرر القائمون على العمل تصويره في إيطاليا والمغرب.
كما سبق وأعلنت وزيرة السياحة في أول لقاء لها مع صحفيي القطاع السياحي أنه بعد انتهاء عقد «j.w.t» ستقيم مناقصة واختيار أفضل عرض في التسويق والسعر من الشركات التي ستطرح ملفها للمناقصة ولكن بدون أي مقدمات استعانت رانيا المشاط بتحالف «مصري – دولي» للترويج والتسويق لمصر، منوهة إلى أنه ستتم الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحية على حدة، ما يجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة، ويساهم في فتح أسواق جديدة.
وبالرغم من ذلك، لم تكشف “المشاط” عن الأساليب الحديثة والجديدة الأكثر فاعلية ولكن اكتفت بكلمات مدح لن يكون لها أي وجود في الواقع كما هو معتاد.
ولم تكشف عن مبلغ التعاقد المقرر أن تدفعه وزارة السياحة لهذا التحالف وكأنه سر، وتروج المشاط للمقربين منها أن تعاقدها مع شركة “سينرجي” التى تمثل الجانب المصرى في التحالف، جاء بالأمر المباشر من إحدى الجهات في الدولة وأنها ليس لها دخل في الأمر.
المصدر .. جريدة النبأ
