مفاجأة غير متوقعة , حيث أثبت تحقيقات فريق نيابة شمال دمنهور برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية مقتل 7 من أسرة واحدة بكفر الدوار، وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه الاول رب الأسرة كان الشاهد الوحيد في قضية كبرى حكم على 11 متهما فيها بالسجن 10 سنوات، وأكدت أن الانتقام كان الدافع الاول لارتكاب الجريمة.
وجاءت التفاصيل، من خلال التحريات المبدئية التى جرت بشأن الواقعة، والمعاينة، ومناظرة الجثامين كالتالي:
ورد بلاغا من أهالى عزبة الطرح صباح اليوم، إلى رئيس مباحث كفر الدوار، يفيد بنشوب حريق، وجثث فى منزل بمنطقة الزراعات.
بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من ضباط مفتشي الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، إلى مكان الواقعة.
وتبين أن مسرح الجريمة، عبارة عن “منزل مكون من طابقين”، به آثار حروق فى وجهات المنزل، وأيضا هناك جثث متفحمة.
فرضت القوات، كردونا أمنيا فى محيط المكان، الذى يقع فى قطعة أرض زراعية “مزارع موز”، ويبعد عن منازل القرية قرابة 300 مترا، وبدأت فى فحص مسرح الجريمة.
أجرت القوات، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، معاينة للمكان، وتبين أن مسرح الجريمة الذي وقع فيه الحادث، هو الطابق الأول ومكون من غرفتين وحمام وصالة ومطبخ، وأن الطابق الثاني كان يجهزه مالك المنزل.
وتبين من مناظرة الجثث الآتي:
الجثة الأولى “الجدة” زينب عبد العال عطية 65 سنة، متفحمة وبها عدة طعنات، وتبين احتراق كفوف الذارعين، من آثار الحريق.
الجثة الثانية لابنها حسني سعد أحمد 38 سنة عامل، وأيضا مصاب بطعنات وتفحم جثته، واحتراق كفوف الذراعين، هو الآخر.
وتفحم جثة زوجته رانيا محمد 35 سنة، والابن الأكبر شهاب 15 سنة، تبين أنه مصاب بعدة طعنات، ومتفحمة جثته هو الآخر.
وأظهرت المناظرة، أن الطفل عبدالرحمن، مصاب بقرابة 12 طعنة فى مختلف أنحاء جسده، وأن الطفل الأصغر ليس به أي طعنات أو آثار لحريق، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة من دخان النيران.
عقب مناظرة الجثث، أصدرت النيابة قرارا بعرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.
وأظهرت المعاينة، أن هناك آثار دماء للجناة، على بعد 200 مترا من منزل الضحايا، وأخذت النيابة عينات لتحليلها.
وبدأت القوات، فى مناقشة عدد من الشهود والجيران، لمعرفة ما إذا كانت هناك خلافات شخصية، تدفع أحد الأشخاص للانتقام منه من عدمه.
وفحص الكاميرات القريبة من مكان الواقعة، وتتبع آثار الدماء لمعرفة خط سير الجناة، للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث، لتحديد هويتهم وضبطهم.
رحجت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة ضباط المباحث، أن الجريمة نفذها أكثر من شخص، لأن توقيت قتل الضحايا، كان واحد، وأنه لم يتمكن أحدا منهم من الفرار أو الاستغاثة بأهالي القرية.
وأوضحت التحريات والتحقيقات، إلى أن المجني عليه “الأب”، كان شاهدًا فى إحدى القضايا العام الماضي، وكان الشاهد الوحيد، وبعد أن أدلى بشهادته، أصدرت المحكمة حكما على 11 متهما بالسجن 10 سنوات.
وبدأت القوات، فحص تلك الواقعة، وما إذا كانت هناك خلافات مع أقارب المتهمين من عدمه، لتحديد دوافع الجريمة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
عقب الانتهاء من المعاينة والمناظرة، كلف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريقا أمنيا من ضباط قطاع الأمن العام..
