مع التوسع الواسع في مجال الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، يتطلع الكثيرون من الأجانب بفارغ الصبر إلى اقتناء العقارات في البلاد بهدف الاستثمار. وبالنسبة لشروط امتلاك الأجانب للعقارات في عمان، توجد إجراءات وضوابط تحكم هذه العملية.إذاً، ما هي هذه الشروط التي ينبغي للأجانب الالتزام بها لامتلاك العقارات في سلطنة عمان؟
يعتبر العديد من الناس أن هناك قرارات جديدة تنظم مبادلة وتداول اراضي تجارية للبيع في مسقط وفي أرجاء عمان. وهنا تتجلى أهمية وجود وسيط عقاري مطلع على أحدث تلك القرارات.
تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان
شهد سوق العقارات في سلطنة عمان نشاطًا ملحوظًا بعد تنفيذ سياسة تسمح للأجانب بامتلاك العقارات السكنية. بموجب هذه السياسة، يحق للأجانب شراء شقق للبيع في مسقط وعقارات سكنية اخرى بنظام حق الانتفاع، حيث حددت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شروط البيع والأماكن المسموح بها للبيع، بالإضافة إلى البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق.
تلك القرارات تعزز من فرص الأيدي العاملة الوافدة إلى السلطنة، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي. هذا القرار من شأنه جذب الاستثمارات وزيادة تدفق الأموال إلى سوق العقارات العماني.
القرار لاقى تأييدًا واسعًا من قبل ممارسي مجال العقارات، حيث توقعوا زيادة الطلب على العقارات، وهذا يأتي بالأخص مع توفر التمويل المصرفي لمثل هذه المشاريع.
من المتوقع أن تلك السياسات ستساهم في تحسين حالة سوق العقارات في عمان، وزيادة العرض والطلب في هذا القطاع.
ما هي الإجراءات المتخذة بشأن ملكية الأراضي في عمان من قبل الأجانب؟
أصدرت وزارة الإسكان في سلطنة عمان في يونيو الماضي تنظيمًا جديدًا يتعلق بامتلاك الأجانب الى فلل للبيع في مسقط
وللأراضي في عدد من مناطق البلاد.
على الرغم من عدم جديدية هذا الإعلان وعدم مفاجأته، إلا أنه يُذكر أنه تم إصدار قانون في نوفمبر 2018 يحظر على الأجانب امتلاك الأراضي في بعض مناطق عمان. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا القرار أو تفعيله بسبب عدم إصدار شرح شامل للقانون أو توضيح تفاصيله أو بدء تنفيذه.
في يونيو الماضي، بدأت السلطنة تنفيذ هذا القرار، حيث قدمت توضيحًا للشروط التي تسري على الأراضي الممنوع بيعها.
بناءً على هذا القرار، دعت السفارة الكويتية مواطنيها إلى نقل ملكية الأراضي التي يمتلكونها في سلطنة عمان إلى مواطنين عمانيين. حيث تم تحديد فترة زمنية لتنفيذ عمليات نقل الملكية قبل انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الإسكان، وتم تعيين هذه المناطق كمناطق ممنوعة من البيع للأجانب.
ما هي المناطق التي يُحظر امتلاكها من قبل غير المواطنين؟
تقتصر الأماكن التي يجوز للأجانب امتلاكها في سلطنة عُمان على تلك التي تحددها القوانين واللوائح. تمنع الحكومة العمانية الأجانب من امتلاك مناطق معينة تحت مجموعة من الضوابط والقيود.
تشمل هذه الأماكن على وجه الخصوص المناطق التابعة لوزارة التراث والثقافة العمانية. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأجانب من امتلاك الأماكن التي تخضع للجهات الأمنية والمواقع الأثرية القديمة في سلطنة عمان.
تتضمن هذه القيود أيضًا بعض الولايات والجبال والجزر، والتي تحيط بالقصور الرسمية. تم تحديد مسافة ألف متر كحرم للقصور السلطانية، حيث يُمنع امتلاكها من قبل الأجانب، وكذلك مسافة خمسمئة متر للمواقع العسكرية والجهات الأمنية.
صدرت قرارات أخرى من الحكومة العمانية بشأن امتلاك الأجانب للأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حظر تملك هذه الأراضي في جميع المحافظات باستثناء ولاية صلالة.
ويتم تطبيق هذه القيود والحظر بناءً على الموقع الجغرافي، حيث تم منع امتلاك الأراضي في جبل شمس والجبل الأخضر وأي جبال ذات أهمية استراتيجية تحددها الجهات الأمنية. كما تشمل القيود جميع الجزر والمواقع الأثرية، مع استثناء الأراضي التابعة للمجمعات السياحية وفقًا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الإسكان.
سياسة نقل ملكية العقارات في عمان: الإجراءات والشروط المطبقة على الأجانب
تمّت موجباً لقرار وزارة الإسكان العمانية، نقلت ملكية الأراضي والعقارات من قبل الأجانب في المناطق المحظورة إلى المواطنين العمانيين. في حال كانت تلك الأراضي فضاءً، يتكفل بتسويتها واستردادها الوزارة نفسها.
وتتضمن الشروط للسماح باستمرار ملكية الأجانب للمنشآت ضمن قطاع الخاص في عمان، أن يمتلك الجزء الأكبر من رأس المال 60% على الأقل تحت ملكية شريك عماني. لاحظت الوزارة أن هذه السياسة لا تطال المواقع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي، مثل محافظات مسقط وظفار، حيث يُسمح للأجانب بامتلاك عقارات في تلك المناطق.
تسهيل تملك الأجانب للعقارات في عمان من خلال منصة lmeter: الشروط والإجراءات
تعد منصة “lmeter” منصة عالمية متخصصة في توفير خدمات عقارية مبتكرة عبر الإنترنت. تهدف هذه المنصة إلى تيسير عملية التملك للأجانب في عمان وفقًا للشروط المحددة. تتباين الشروط باختلاف نوع الملكية، حيث يُتاح للأجانب تملك العقارات في مناطق معينة بموجب معايير واضحة. على سبيل المثال، يجب أن يكون الجزء الأكبر من رأس المال المستثمر تحت ملكية شريك عماني، وتستثنى بعض المناطق الاستثمارية ذات القيمة الاقتصادية.
“lmeter” تسهم في توفير معلومات دقيقة حول الشروط والقوانين المعمول بها فيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات في عمان، وتوفير خدمات تسهل عمليات البحث والشراء بكل سهولة وشفافية. هذا يسهم في جذب الاستثمارات العقارية الأجنبية ودعم الاقتصاد المحلي.
